نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مهم‌ترین مشکلی که ما در صنعت دام و طیور و اساساً در حوزه کشاورزی با آن روبرو هستیم، سیاست یک بام و دو هوایی بوده که مسوولان وزارتخانه‌های مختلف اجرا کرده‌اند که بر اساس آن از آذرماه تا امروز هیچ ارزی برای واردات مواد اولیه موردنیاز ما اختصاص پیدا نکرده است.
حمیدرضا قلمکاری در گفت وگو با پایگاه خبری شاخص اقتصاد تصریح کرد: ارزی که برای واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، بر اساس سود و اولویت‌بندی کالاها تعیین می‌شود. براساس این اولویت‌ها تولیدکنندگان خوراک دام در “گروه یک” قرار می‌گرفتند و مواد وارداتی شامل افزودنی‌های خوراک دام و داروهای دام‌پزشکی بود و ارزش مالی آن در حدود ۴۰۰ میلیون یورو در بودجه تعریف‌شده بود. اما به یکباره ثبت سفارش‌ها متوقف شد؛ درحالی‌که این محصولات زنجیروار در پلن های واردات برای تولیدکنندگان جنبه حیاتی برای ادامه چرخه‌ی تولید دارد.
به گفته وی، ارز مورد نظر به این بهانه قطع شد که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ بدهد و واردکنندگانی که برای مصرف تولیدات خود مواد اولیه را مطابق دستورالعمل‌های رصد و پایش وارد می‌کردند دچار سردرگمی شدند و این بلاتکلیفی ۵ ماه است که گریبان تولیدکنندگان را گرفته و همچنان هم ادامه دارد.
قلمکاری تاکید کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که این کالاهای اساسی ممکن است مشمول گروه دو شود و به آن ارز نیمایی تعلق گیرد.
وی با گلایه از این که زمان بررسی برای اختصاص دادن به این ارز بسیار طولانی شده است، تصریح می‌کند: در وزارت جهاد کشاورزی و در ادامه آن وزارت صمت چه مسایلی در حال بررسی است که ما دراین عصرکرونایی متأسفانه با دست خود کشور را به سمت کمبود مواد اساسی می‌بریم! زیرا این قطع یکباره واردات تاثیرش را در سه ماه آینده نشان می‌دهد. کاهش ذخایر استراتژیک کالاهایی که واردات آن قطع‌شده است می‌تواند در آینده مشکلات زیادی به بار بیاورد زیرا این کالاها، با رزق مردم در ارتباط است و مردم آن را بنام کالاهای ضروری می‌شناسند.
ضرورت شفاف سازی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اگر واقعاً بانک مرکزی ارزی برای تخصیص به کالاهای ضروری ندارد، چرا با شفافیت این موضوع را اعلام نمی‌کند و چرا تاکنون جابه جایی این ارز با ارز نیمایی صورت نگرفته است. درواقع می‌توان گفت این موضوع مهم‌ترین و اصلی‌ترین مشکل ما به‌حساب می‌آید و سامانه‌ی جامع تجارت در مراحل مختلف توقف می‌کند که این توقف سامانه سبب می‌شود ذخایر استراتژیک کاهش پیدا کند و امروز با شرایطی که کرونا در کشور ایجاد کرده کمبود ارز ما را با کاهش ذخایر لجستیک روبه رو می‌کند. این ماجرا نگرانی‌های تولیدکننده را افزایش می‌دهد. زیرا به مدت ۵ ماه است که واردات به‌طورکلی متوقف‌شده و مواد اولیه تولید وارد نمی‌شود. انتظار می رود به دلیل نام گذاری امسال به نام “جهش تولید” شرایط برای تحقق این مهم فراهم گردد.
کرونا عامل کاهش 70 درصدی تولید
قلمکاری با تاکید بر این که در حال حاضر باوجود کرونا ۷۰ درصد از تولید کالا کاهش یافته و با ظرفیت ۳۰ درصدی کار می‌کنیم اضافه می‌کند: قبل از کرونا ما در ۲ شیفت ۱۰ ساعته کار می‌کردیم که بزرگ‌ترین تولیدکننده خوراک دام و طیور خاورمیانه به‌حساب می‌آمدیم
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم وزیر جدید جهاد کشاورزی تلاش کند که جایگاه کشاورزی و اعتباری که به نظر می‌رسد ازدست‌رفته و تحت‌الشعاع وزارت صمت قرارگرفته است را احیا کنند زیرا وزارت جهاد کشاورزی وزارت‌خانه‌ای بسیار بااهمیت است که باید به اقتدار قبلی خود بازگردد.
سهم بخش کشاورزی از GDP ۱۰ درصد ولی در اشتغال ۱۶ درصد است
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: سهم بخش کشاورزی از GDP کشورمان در حدود ۹ درصد است و سهم صنعت و معدن ۷/۴۶ درصد و سهم بخش خدمات تقریبا ۴۵ درصد است. با آن که سهم بخش کشاورزی زیر ۱۰ درصد است اما یک حسن اساسی دارد و آن‌هم این است که به طور میانگین ۱۹ درصد اشتغال کشور را از آن خود کرده است و نکته بعد آن که در سال‌هایی که رشد اقتصادی در کشور منفی بوده، رشد بخش کشاورزی نه تنها در توسعه ناخالص داخلی مثبت بود، بلکه منفی بودن سایر بخش‌ها را نیز جبران کرده است. بنابراین ما می‌توانیم شعارهای بنیادی خود را محقق کنیم زیرا، کشاورزی پتانسیل این را دارد که محور توسعه کشور قرار گیرد و این موضوع می‌تواند موضوعی اساسی در کشور به‌حساب بیاید.
وی خاطرنشان می‌کند: امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و ورود ما به عصر کرونایی شرایط جدیدی را تعریف می‌کند قسمت مهم ماجرا که امنیت غذایی است به‌عنوان یک پارادایم اصلی به‌حساب می‌آید و پرداختن به موضوع کشاورزی و ترمیم زیر ساختهای این بخش که به شکل تاریخی ازنظر کمبود منابع دچار نقصان بوده، باید به‌عنوان یک اصل قرار گیرد تا شاید بتواند در عصر کرونا فرصتی برای ترمیم رویکردهایمان به توسعه در اختیار ما قرار گیرد. یعنی به جای آنکه بودجه‌هایی صرف ساخت شهرک‌های صنعتی کنیم باید به زیرساخت‌های بخش کشاورزی با چهار زیر بخش مرتع و شیلات – باغبانی – گلخانه و دامپروری بپردازیم.
