به گزارش شاخص اقتصاد به نقل از ایرنا، یکی از اهداف کلی و اولویت اصلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین و هدف‌گذاری شده است.
در سند برنامه پنجم ساله هفتم توسعه برنامه‌های اصلاحی قابل توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است که بحران نقدینگی و هدایت جریان پولی به سمت تولید، تغییر جهت‌گیری کشور از سوداگری و بازرگانی به تولید و ایجاد ارزش افزوده صنعتی، خدماتی و دانش بنیان، از جمله این سیاست‌ها است.
بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، اقتصاد ایران به جای منابع محوری، دانش محور و دانش بنیان می‌شود، هر چند تحقق این مهم کار سخت و دشواری است ولی غیرممکن نیست.
تورم تک‌رقمی در برنامه هفتم توسعه
کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و ساختار اقتصادی کشور از عمده‌ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهم‌ترین تاثیر را بر توزیع درآمد و ثروت می‌گذارند. برای پیشگیری از افزایش تورم، مدیریت نقدینگی، استفاده صحیح از درآمدهای ارزی، افزایش بهره‌وری و کاهش کسری بودجه دولت، الزامات مهم احکام برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.
همچنین یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد که چنین ظرفیتی وجود نداشت و در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد؛ لذا با اصلاح نظام بانکی، افزایش نقدینگی مدیریت می‌شود که با عملیاتی شدن همه این عوامل کاهش تورم به ۹.۵ محقق می‌شود.
