دهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه عنوان شد که مطالبات بانکی و صدور جرایم با وجوه التزام محل مناقشه بین بخش خصوصی و بانک‌ها بوده و دریافت سود و کارمزد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، موجب طرح دعاوی حقوقی زیادی شده است.
در این جلسه ضمن تاکید بر نقش موثر مراجعی چون ستاد تسهیل، شورای حل اختلاف بانکی و کمیته ماده ۶۲ در کاهش میزان دعاوی در دادگستری از سال گذشته تاکنون، بر تدوین شیوه‌نامه‌ای مطابق با قوانین و مستندات موجود به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی و بیت‌المال و ایجاد وحدت رویه در این حوزه تاکید شد.
همچنین، با تاکید برنقش مهم کارشناسان رسمی حوزه بانکی در کاهش دعاوی بانکی فعالان اقتصادی، مقرر شد جلسه‌ای با کانون کارشناسان دادگستری و مراکز مشاوره در این حوزه برگزار شود.
گفتنی است در ادامه این جلسه، مسایل و مشکلات ده واحد اقتصادی در حوزه‌های بانکی و تامین اجتماعی طرح و پیگیری شد.
