عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: متاسفانه برخی از بانک ها پاسخی به درخواست های ارجاعی نمی دهند؛ از این رو می توان برای رفع این مشکل، از طریق شعبه ۴۷ شورای حل اختلاف امور بانکی، اقدام به تامین دلیل جهت تعیین میزان بدهی و نحوه محاسبه آن نمود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاخص اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان، رضا برادران اصفهانی، رئیس این کمیسیون با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان عنوان کرد: مشکلاتی در زمینه بانک ها و قراردادهای بین بانک و مشتری رخ داده بود که با پیگیری های انجام شده از سوی بخش خصوصی، بخشنامه ای درخصوص مطالبات بانکی صادر شد که این اقدام کمک زیادی به حل و فصل مشکلات خواهد کرد.
برادران در این نشست که به منظور بررسی بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی، رأی وحدت رویه و همچنین نحوه اطلاع بخش خصوصی از نحوه محاسبه و میزان بدهی بانک ها از طرق قانونی برگزار شد، افزود: پس از مطرح شدن مشکلات، رئیس قوه قضاییه، اقدامات ارزنده ای انجام دادند که درحال حاضر با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ قراردادهای مازاد بر سود بانکی، قابلیت ابطال پیدا کرده و این اتفاق، گام بسیار بزرگی درجهت احقاق حقوق بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان مشتری بانک ها به اطلاعاتی درخصوص میزان بدهی و نحوه محاسبه بدهی و سودهای محاسبه شده نیاز دارد؛ اما در حال حاضر اطلاعاتی نظیر میزان بدهی و نحوه محاسبه سود از سوی بانک ها در اختیار اشخاص قرار نمی گیرد که در نتیجه آن، مشکلات زیادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
برادران با ذکر این مسأله که باید راه های درخواست میزان بدهی و نحوه محاسبه آن به فعالان بخش خصوصی به صورت تفصیلی اطلاع رسانی شود، افزود: در صورت بروز مشکل، فعالان بخش خصوصی باید در ابتدای امر درخواست خود را جهت دریافت مبلغ بدهی به صورت دقیق و میزان سود محاسبه شده و نحوه محاسبه به بانک طرف حساب، ارسال کنند و در صورت عدم نتیجه، به بانک طرف حساب اظهارنامه ای با مضمون متن درخواست ارسال شود و در صورت نتیجه بخش نبودن، از طریق ارجاع امر به ستاد تسهیل و یا شعبه ۴۷ شورای حل اختلاف تامین دلیل کنند.
وی در بخش پایانی جلسه به بحث مشوق های قانونی و حقوقی فعالان اقتصادی در حوزه مسئولیت های اجتماعی پرداخت و خاطر نشان کرد: در حال حاضر، غیر از مشوق های مالیاتی، مشوق های دیگر به ندرت دیده می شود و لازم است این مسأله در سطوح بالاتر اتاق نیز مطرح و به بحث گذاشته شود تا از طریق انعقاد تفاهم نامه هایی با بخش دولتی یا از طریق پیشنهاد تدوین قوانین جدید بتوان مشوق های جدیدی برای فعالان اقتصادی در حوزه مسئولیت های اجتماعی ایجاد نمود.
ضرورت ایجاد مرکز اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی
اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان نیز درخصوص موضوع مشکلات بانک ها تصریح کرد: برای رفع مسائل و مشکلات بانکی لازم است واقع بینانه عمل شود؛ برای مثال نرخ ۱۸ درصد سود که برای بانک ها در نظر گرفته شده است، برای تمامی بانک ها امکان پذیر نیست و بانک های خصوصی در حدود ۲۴ درصد نیز می توانند در اختیار واحدهای تولیدی و یا بازرگانان قرار دهند.
وی با بیان این نکته که تعداد زیادی از نامه های مربوط به مشکلات بانکی به ستاد تسهیل ارجاع داده می شود، تاکید کرد: بسیاری از این مشکلات با مطرح شدن در ستاد تسهیل و پیگیری های این ستاد، مرتفع شده است؛ بنابراین بهتر است در گام اول به جای تامین دلیل، موضوع به ستاد تسهیل ارجاع داده شود و از آنجایی که عمل نکردن به مصوبات ستاد تسهیل پیگرد قانونی دارد، لذا بانک ها نیز موظف به اجرای این مصوبات هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: چنانچه این اقدامات نیز نتیجه بخش نبود، در گام بعدی تامین دلیل شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد مرکز اطلاع رسانی و سامانه ای برای این مرکز را ضروری دانست و گفت: مسأله مهم هنر ستاد تسهیل است که بسیاری از افراد از آن آگاه نیستند و باید سامانه ای ایجاد شود تا از طریق آن به بخش خصوصی اطلاع رسانی شود.
وی در بخش پایانی صحبت های خود پیشنهاد کرد: لازم است موارد مطرح شده درخصوص مشکلات بانک ها شامل نرخ های جدید، ارائه برگ قرارداد به مشتری، اطلاع رسانی به اشخاص و اعضا، همگی جمع آوری شود و در سفر قریب الوقوع رئیس کل بانک مرکزی به اصفهان، برای بررسی بیشتر به ایشان ارائه شود.
وضع قوانینی درخصوص تحویل برگ قرارداد به مشتری هنگام عقد قرارداد
در ادامه این نشست غلامرضا رابطی، عضو کمیسیون ضمن تشکر از اقدامات رئیس قوه قضاییه درجهت نظام مند کردن قوانین، اظهار کرد: درخصوص ارائه برگی از قرارداد و یا نحوه محاسبه سود، مشکل این است که طرف قرارداد پس از به وجود آمدن مشکلات و درگیری ها به آن احتیاج پیدا می کند، بنابراین لازم است قوانینی وضع شود تا مدیران بالادستی از زمان عقد قرارداد، موظف به ارائه برگ قرارداد به مشتری شوند.
وی یکی دیگر از مشکلات بانک ها در زمینه ارائه نحوه محاسبه سود بانکی را، مبهم بودن فرد تحویل گیرنده این اطلاعات دانست.
محمدرضا محمدی، مشاور این کمیسیون نیز، بخشنامه رأی وحدت رویه را نقطه عطفی در روابط بانک ها و مشتریان آنها دانست و اظهار داشت: متاسفانه در قراردادهای گذشته شاهد روابط نابرابر در میان بانک ها و مشتریان بودیم و بانک ها در سطح قوی تری بودند.
وی بر ایجاد جایگاه برابر بین بانک و مشتری، تحویل فیزیکی قرارداد به مشتری و همچنین، ممنوعیت اعطای وکالت از مشتری به بانک برای وصول طلب از محل دارایی های مشتری تاکید کرد.
در پایان جلسه مقرر شد مشکلات مطرح شده در حوزه بانکی؛ از جمله عدم ارائه صورتحساب بدهی مشتریان و عدم ارائه نسخه دوم قراردادهای بانکی به طرف قرارداد در زمان عقد قرارداد، تحت درخواستی مکتوب به رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و پس از آن به رئیس اتاق بازرگانی ایران ارسال شود تا در نهایت، این درخواست به بانک مرکزی ارائه شود.
