شاخص اقتصاد- پایانه های فروشگاهی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه هستند و اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی را افزایش خواهند داد؛ زیرا هم موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری خواهند شد و هم اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان افزایش خواهد داد که این امر منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری شاخص اقتصاد، با استقرار و بهره گیری از پایانه های فروشگاهی، شفافیت اطلاعات اقتصادی در سطح جامعه، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری میان مؤدیان و دولت فراهم گشته و ساماندهی و انضباط اقتصادی نیز تسهیل می گردد.
بی تردید اجرای قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» نقشی کلیدی در دستیابی به اهداف اقتصادی و رشد و اعتلای کشور در تمامی زمینه ها خواهد داشت. به بیانی دیگر، اجرای این قانون، دستاوردهای مهمی همچون شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد زیرساخت مالیات ستانی هوشمند، تحقق اهداف دولت‌الکترونیکی، شفاف شدن اقتصاد، برقراری عدالت مالیاتی، شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در کشور، سهولت امور کسب و کارها با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری و … را به دنبال دارد.
با اجرای طرح سامانه فروشگاهی و مودیان مالیاتی به زعم کارشناسان و مسئولان امور مالیاتی شاهد شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در سطح کشور خواهیم بود.مبارزه با قاچاق، احتکار نیز از اهداف جانبی این قانون است که پایدار شدن درآمدهای بودجه ای و جلوگیری از استقراض دولت با توجه به درآمدهای پایدارو پیشگیری از تورم از جمله مزایای این طرح به شمار می رود.
در این قانون هرکسی که کالا می فروشد به عنوان صاحبان مشاغل یا اشخاص حقوقی باید صورتحساب الکترونیکی صادر کند که این صورتحساب دارای شماره ای است و معاقب آن خریدار نیز آن را تایید یا رد کند که با اجرای آن تمامی مودیان شامل آن می شوند.بر این اساس، ارتقای توان فناورانه و دستیابی به تکنولوژیهای نوین، امروزه از جایگاه ویژهای در همه عرصه ها و قلمروهای زندگی بشر برخوردار است. نظام مالیاتی نیز به تبع این رویکرد جهانشمول، در تکاپوی تحقق نظام مالیاتی هوشمند است که یکی از مهمترین مظاهر دنیای مدرن هم به شمار می رود. بهره گیری موثر از ظرفیت فناوریهای نوین و نایل آمدن به یک نظام متمرکز با ماهیت کاملا الکترونیک و هوشمند که در چارچوب یک پایگاه اطلاعاتی جامع، امکان نگهداشت، پردازش و بهره برداری از داده ها و اطلاعات اقتصادی در ابعاد ملی و حتی فراملی را فراهم سازد، از مهمترین اهداف این خیزش اطلاعاتی به شمار می رود.
قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، یکی از موثرترین قوانین در حوزه مدیریت اقتصادی است که به هوشمند شدن نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمک شایان توجهی می کند. با اجرای کامل این قانون، هرگونه فروش کالا و ارایه خدمت، در بستر الکترونیک انجام گرفته و با صدور صورتحساب الکترونیکی و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی اشخاص، عملا فرصت تخلف و جرم از متخلفان، قانونگریزان، سوداگران و عاملان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان فعالیت‌های غیررسمی سلب شده و مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با اجتناب از پرداخت مالیات، تسهیل می گردد.
موفقیت نظام های مالیاتی مدرن به طور فزاینده ای به دسترسی به جریان داده ها وابسته است. این امر تنها با توسعه شبکه ای از دستگاه های متصل که دائما داده های مربوط به رفتار مودیان را اندازه گیری و انتقال می دهند، افزایش می یابد. از سوی دیگر، داشتن اطلاعات از ابعاد اقتصاد زیرزمینی، اهمیت فراوانی از جنبه مبارزه با فرار مالیاتی، اتخاذ سیاست‌های کارآمد جهت گسترش صادرات و واردات، اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی دارد. از اینرو، با توجه به اهمیت شفاف سازی مبادلات اقتصادی، تحقق اهداف دولت الکترونیک، سهولت شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت مالیاتی، استفاده از پایانه های فروشگاهی در فعالیت اقتصادی مشاغل در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از پروژه های مهم اقتصادی کشور است که در سطح ملی و در دامنهای گسترده به اجرا در می آید و این امر باعث نظم بخشی به اقتصاد و شفافیت مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی و حتی گردش کالا در کشور می شود. بنابراین، با تجهیز و اتصال اصناف و بنگاه های اقتصادی به پایانه فروشگاهی، گام بلندی در جهت تحقق دولت الکترونیک، تحقق نظام مالیاتی هوشمند و شناسایی درآمد واقعی مودیان مالیاتی و در نهایت اجرای عدالت مالیاتی برداشته خواهد شد. داده مبنا بودن، مودی محور بودن و اتکا به فناوری های پیشرفته و نوین، از مهمترین ویژگیهای مالیات هوشمند به شمار می رود.
