یک اقتصاددان درباره برخی تحلیل ها مبنی بر این که اقتصاد ایران به زودی ونزوئلایی خواهد شد و به ۸۰۰ درصد تورم خواهیم رسید، گفت: بعید است که به ابرتورم برسیم، زیرا شرایط به نفع ماست. البته دولت می توانست اوراق قرضه را با مبالغ پایین تر بفروشد و در بورس خوب عمل کند؛ اما فرصت سوزی کرد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی شاخص اقتصاد، علی سرزعیم در وبینار چشم انداز اقتصاد ایران افزود: با این حال هنوز فرصت هست که دولت کسر بودجه را با انتشار اوراق قرضه، جبران کند تا با پدیده ابرتورم روبه رو نشویم.
وی با ارائه تصویر روند اقتصاد ایران در بخش تحولات تولید و بخش پولی گفت: تحولات تولید بر اقتصاد ایران آثار منفی بزرگی داشته است و براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۱ اقتصاد با افت هشت درصدی مواجه بوده است. در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید اقتصاد با رشد کم، به مثبت ۲.۴ درصد رسید و به دنبال آن امیدها به توافق و توقف تحریم ها بیشتر شد.
سرزعیم در ادامه افزود: با توافق برجام، رشد اقتصادی ما منفی شد و از صفر پایین تر آمد؛ زیرا تکنولوژی استخراج نفت از ماسه های نفتی در آمریکا جواب داد و این کشور در آن سال از جایگاه بزرگ ترین وارد کننده به بزرگ ترین صادرکننده نفت تبدیل شد و سهم بزرگی از صادرات را برای خودش ایجاد کرد و سبب شد قیمت نفت از ۷۰ به ۳۵ دلار برسد.
وی افزود: متاسفانه پدیده کرونا معادلات اقتصادی ما را برهم زد و تحلیل ها نشان می دهد که ما در سال ۹۹ اقتصاد بهتری بایستی می داشتیم اما کرونا مانع از آن شد و در بخش صنعت افت شدیدی پیدا کردیم.
سرزعیم همچنین گفت: در طول سال های ۹۶ تا ۹۸ رفاه مردم به سال ۸۵ رسیده؛ یعنی در این ۱۵ سال دولت روزبه روز ضعیف تر و منابعش کم شده و خدمات کمتری را توانسته است عرضه کند.
وی درخصوص آثار شدید کرونا بر اقتصاد ایران افزود: شیوع ویروس کرونا در بازار بین بانکی اثر قوی تری داشت. مردم کم وام گرفتند و نرخ بهره از ۱۸ درصد به ۱۱ درصد رسید. از این رو، بانک ها با کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری روبه رو شدند.
این اقتصاددان علت کسر بودجه دولت را کاهش ۴۰ درصدی صادرات در سال جاری نسبت به ۴ ماهه اول ۹۸ ، معافیت مالیاتی برخی از کسب و کارها، افزایش حقوق کارکنان و الزام دولت در حمایت از خانواده ها و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا دانست.
سرزعیم پیش بینی کرد: رشد اقتصادی کشور در یک دهه آینده بدون تحریم ها، حدود سه درصد بشود و برای اینکه بتوانیم از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار باشیم، باید تا سال ۱۴۱۰ رشد سرمایه گذاری ما بیشتر شود.
