سرویس خبری لایحه برنامه هفتم توسعه

در پیش نویس برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده شده که کارفرما می تواند در سه سال اول به کارگیری افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را بپردازد. همچنین کارفرما مجاز به لغو یک طرفه قرارداد نیز هست.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، ۱۴ هدف اقتصادی باید در پایان این برنامه محقق شود که یکی از‌آنها کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد در پایان برنامه است.